زراكش المدينة العتيقة
و فانوس زقاق رقيق
وأسطحٍ من الياسمين
أهديك من مراكش
قفطان من حرير مزخرج وياقةٍ منقوشةٍ
واتايٍ من حنين
أهديك من مراكش
بستانٍ من أعناب وغصن زيتون
وقلب ينبض بين أضلعي
و طرفٍ مائل ٍ حزين يبعد عنك الف ميل و ميل
أهديك من مراكش
ما أكثر الأراضي البيضاء والحدائق المهملة والبحيرات الصناعية الفارغة !
فكرت لمقام الأمانة بفكرة جديدة ، و لعلها طرحت من قبل ، لا أدري .
أن تستغل الأمانة جزءاً من المساحات المذكورة لتحويلها الى ملاعب مختلفة وشواطئ صناعية ، ولكن بشكل استثماري يسمح لها بتحصيل مبلغ رمزي مقابل هذه الخدمة .
ملاعب كرة سلة ، كرة طائرة ، كرة قدم بأرضيات صناعية لتوفير المياه والصيانة ، كريكيت ، وغيرها من الألعاب المفضلة لدى الشباب .
كما يمكن اقامة شواطئ للشباب و شواطئ للنساء والأطفال مع خدماتها من دورات مياه و مقاهٍ و مطاعم و خلافه .
كل ذلك مقابل مبلغ مالي رمزي يخدم الطرفين ، ويضمن استمرارية الخدمة دون الخوف أو القلق من موضوع من سيتحمل تبعات الصيانة و التشغيل واعتماد ميزانيات وخلافه .
وصدقوني يا أمانة جدة ، سواء الشباب او العوائل هم بأشد الحاجة الى مثل هذا النوع من الخدمات الترفيهية ، لكن الأهم أن تكون على مستوى تطلعاتهم، ولا مانع من عمل استفتاء على موقعكم .
امين جدة شاب في أعمارنا وهو يعي تماماً ما يشعر به شبابنا من فراغ وعدم قدرة على ارتياد النوادي ذات الاشتراكات المرتفعة و حتى العوائل .
فهل تكون سبباً في ادخال البهجة عليهم .
حرية رأي ... لا اكثر
برنامج «نطاقات» ساعد كثيراً في دعم عملية السعودة وتنظيمها من خلال الضغط على الشركات الخاصة بتحديد نسب السعودة المفروضة حسب ما تراه وزارة العمل!
والسؤال المحيّر فعلاً؟
لماذا لا يتم تطبيق «نطاقات» على الوزارات الرسمية والمؤسسات العامة والمصالح والهيئات وغيرها من الجهات العامة!
•اليس الأقربون أولى بالمعروف ؟!
فبدلاً من أن نسمع في الصحف عن وجود نسبة عمالة مقيمة في الوزارات! وبدلاً من متابعة عمليات الضغط على الوزارات وتصيّد مخالفاتها من خلال التهرّب من تعيين السعوديين في الوظائف الهامة والحساسة والاعتماد على العمالة المقيمة!
•سيكون من الأفضل أن يطبق هذا النظام على كافة مستويات الدولة بلا إستثناء مع شرط تواجد المواطن في جميع الوظائف وليس (الدنيا) منها فقط (لمسايرة النظام). ولكن؟
•هل سيتم تحديد موعد محدد لتطبيق النظام مثلما فعلتم مع القطاع الخاص؟
•ماهو العقاب المناسب للمخالفين؟
•هل سيستقيل المسؤول بسبب عدم قدرته على الوفاء بذلك؟
•وهل ستستطيع وزارة العمل إقناع الجهات العامة وتطبيق النظام عليها؟
•كل ما أرجوه هو الاجابة عن تلك الاسئلة !
• أو اعلان عدم القدرة على الرد!
يعود الحديث مجدداً عن نقص المياه في جدة ! المواقع الاجتماعية بدأت بإطلاق التعليقات على ذلك وبسرعة شديدة !
لم يعد أحد يتحمل أو حتى يقبل فكرة نقص الخدمات , فما بالك بانقطاعها لأيام أو أسابيع .
والسؤال هنا ؟ كيف يحدث هذا ؟ أليست الدولة تضخ المليارات تلو المليارات لتطوير الخدمات الحساسة ؟ فأين الماء ؟!
و الأغرب ! أن الوايتات قادرة على سد النقص ! يعني : أن الماء متوفر !
وبالتالي فهناك مستفيدون من قطع المياه ونقصه لصالح الوايتات !
أو أن المسؤول الذي يخطط ليس على قدر المسؤولية !
أو أن المقاول لم يقم بعمله بالأمانة المطلوبة !
أو أن المواطنين ينجبون أكثر من اللازم وبالتالي لم يتم التخطيط للزيادة المفاجئة .
أعتقد ان شركة المياه في مشكلة حقيقية ! لذا فإني أرجو المسؤول إذا أراد ان يعلق أو يجيب ! أن يوضح لنا كيف تستطيع الوايتات سد النقص الهائل من دون ماء ؟!
والمشكلة ان مياه الوايتات من العين مباشرة!
يا سعادة محافظ المياه: لن تنتهي أزمة الماء الا بانتهاء وجود هذه الوحوش المتحركة في شوارعنا !
حرية رأي ... لا أكثر
تتناقل الصحف بين فترة وأخرى أخبار السعودة ، وزارة العمل هي المسؤول الأول عن إيجاد فرص العمل للمواطنين المؤهلين لذلك.
لقد نجحت وزارة العمل في توظيف الشابات السعوديات في المحال النسائية (الداخلية) ، وكنا نتمنى ان يمتد التأنيث ليشمل محلات الملابس النسائية بشكل عام وكذلك محلات بيع ملابس الأطفال وكذلك أيضاً محلات المكياج.
لكن بالمقابل! بقي كل المقيمين الذين كانوا يعملون بهذه المحلات! وبالتالي اصبحوا عبئاً على سوق العمل ، لانهم سيتجهون لمنافسة العامل السعودي في أماكن أخرى!
وهنا السؤال موجه لوزارة العمل:
•هل فكرتم في التخلص من العمالة الأجنبية في حال إحلالها بسعودية؟
•ماذا عن باقي الوظائف التي تخططون لسعودتها؟
•هل سيترك هذا الكم الهائل من العمالة الأجنبية بلا حلول؟
اعتقد أن على الوزارة التفكير جدياً بحل قاطع! وإلا فإن ما يفعلونه لن يجدي وسنبقى في حالة منافسة مستمرة إلى الابد.
•عليكم العمل بقاعدة جديدة على قياس (حافز) وهي (واحد بواحد).
•أي مقابل كل سعودة مستحقة (متفق عليها) مغادرة (العامل غير السعودي).
حرية رأي... لا أكثر
العنوان يعكس الواقع !
فإذا اعتبرنا ان المواطن زبون ( غني أو فقير ) !
وان الوزارات ( جهات خدماتية ) !
وبسؤال الزبون عن مدى رضاك عن الأماكن التي تشتري منها الخدمات ! سيجيب الزبون غالبا بالغضب الشديد انه لا يوجد مكان آخر لأشتري منه الخدمة التي سنعتبرها ( سلعة ) !
فمثلا الزبون لا يجد الماء دائماً رغم انه يدفع الاشتراك الشهري (الفاتورة) سواء جاء الماء او انقطع !
الكهرباء تنقطع احيانا ( الصيف ) وتأتيك الفاتورة !
الهاتف و الانترنت و الجوال ... حتى لو اكتشف الزبون ان الشركة مخطئة في الفواتير ... فيجب عليه الدفع اولاً لكي يتم التفاهم لاحقاً !
وهناك الكثير و الكثير من الامور التي يشتكي منها الزبون !
وفي هذه الحالات يذهب الزبون الى جهة منافسة للحصول على الخدمة حتى لو زاد السعر !
لكن في حالتنا ! هناك الكثير من شركات الخدمات التي ليس لها منافس ! وهذا يعني ان الزبون مرغم على التعامل معها بشروطها مهما كان مستوى الخدمة !
اذاً المواطن ليس زبوناً ذا خيارات !
لذا يتوجب وجود شركات خدماتية تنافس الشركات العامة ... وسنرى كيف ستكون المنافسة !
حرية رأي ... لا اكثر
كنت أحاول كتابة مقالي لهذا الأسبوع برفقة زوجتي على كورنيش جدة مساءً.
العديد والعديد من الأفكار تأتي وتذهب إلى أن كبست علينا الهيئة فجأة! .. كاسرةً جو الرومانسية الزوجية .. واليكم الخبر..
توقفت سيارة الهيئة ونزل عضو الهيئة.. فأشار اليّ أن تفضل عندي!
ذهبت إليه قائلاً سلاماَ...نعم يا شيخ في شئ !؟
فبدأ بنصيحتي قائلاً : الله يهديك ما يصير تقعد بالسيارة في مكان عام وزوجتك كاشفة عن وجهها !!
فقلت له وكيف عرفت أنها كاشفة عن وجهها وأنت قادم من الخلف ونحن في الليل ؟!
فطلب مني هويتي ... وبعدها سألني؟
من اللي معاك؟ فأجبت زوجتي
ثم سألني؟ هي سعودية؟ فأجبت ..لا!
فطلب هويتها!
الميزة هنا أن الاقامة يكتب فيها اسم الزوج (كمهنة) (زوجة مواطن)!
تخيلوا لو أن زوجتي سعودية! ولا أحمل كرت العائلة! كيف سأقنع الرجل انها زوجتي؟
سيضطر إلى فتح تحقيق منفصل لي - ولها!
-سبق وأن إقترحت في مقال سابق بضرورة:
•وجود – عنصر نسائي في الهيئة – للتخاطب إلى النساء والدخول على قسم العوائل.
•تحديد صلاحيات رجل الهيئة والضوابط العامة واعلانها لمعرفة حقوق الطرفين تجنباً لأي صدام!
ورغـــم هذا وذاك فلا يزال دور الهيئة دوراً فعالاً وواجبا دينياً يحمينا ويحمي اعراضنا وأبناءنــا ...... بالمعروف.
حرية رأي... لا أكثر
تحياتي لكم جميعاً....
في موقف حصل معي شخصياًً أكتبه هنا (كوني مواطناً) وليس كاتباً يستغل عموداً أسبوعياً. فما حصل من الممكن أن يقع لأي مواطن آخر.
أسكن في شارع في حي الروضة منذ ثلاث سنوات، وما أعاني منه هو وجود حمامات عامة أمام منزلي تتبع لأحد الفلل المقابلة لي! وعلى الشارع!
طبعاً الحمامات بدون تصريح (أول مخالفة).
حاولت مؤخراً ومنذ شهر مراجعة الأمانة بشكل أسبوعي لإزالتها بالطرق الرسمية، ورغم التعاون من قبل الأمانة إلا أنه تم إبلاغي (هذا أقصى ما يمكن فعله)
وتم إصدار إشعارات (4 مرات) ولكن صاحب الفيلا لا يتجاوب؟! (مخالفة ثانية).
قام صاحب الفيلا بعمل تصحيحات في منزله بدون إذن بلدية (مخالفة ثالثة) وألقى بالدمار أمامنا (مخالفة رابعة).
حضر المقاول (من جنسية عربية) محاولاً حلّ الموضوع بطريقته الخاصة (والظاهر أنه انتصر) للأسباب الآتية:
• لم يدفع الغرامات. (رغم صدور الإشعارات)!
• لم يقم بإزالة الحمامات. (رافضاً بشكل علني وأمام الأمانة)!
• ترك الدمار في مكانه (والذي تحوّل لاحقاً إلى مكب نفايات)!
يا هيئة الفساد: ماذا يحصل بالضبط؟!.. هل سنستمر على هذا الحال من الفساد؟!.
سأترك الموضوع لكم لنرى ماذا سيحصل!
ملاحظة: عندما اقترحت للأمانة أن أقوم بهدم الحمامات جاوبوني: (ما في مشكلة بس انتبه لا يطيح السور!).
حرية رأي لا أكثر...
في رحلة العودة من الرياض الى جدة يوم الخميس الماضي ... حصل موقف طريف غريب محزن مضحك ... سمّوه ما تشاؤون واحكموا بأنفسكم ..
امرأة عجوز جلست في اول مقعد في الطائرة ، وبدأت تردد (ما يقعد رجال هنا ) ثم فجأة وصل صاحب المقعد وطبعاً ومن سوء حظها وحظنا انه رجل !
قالت للمضيف ( ما يقعد ) !
فجلس الرجل في مكان راكب لم يحضر بعد !
في المقاعد المجاورة كان هناك عريسان !
رفض العريس عند سؤاله اذا كان بالإمكان ان تجلس (العجوز مع زوجته ) ؟ فأجاب انني حجزت المقاعد من شهرين .. وأنا آسف .
ثم حضر الراكب صاحب المقعد الذي جلس فيه الرجل المخلوع ... وهنا حصلت المشكلة !
فبعد حوار بين الركاب و الملاحين حول الحل ! قفز العريس غاضبا وقال : تراني عريس .. يعني الواحد ما يقدر يقعد مع زوجته ؟
ثم قال مستسلماً وهو غاضب (غضب عرسان ) .. لو قامت ناقة صالح ما وصلنا المريخ !!
ضحكنا جميعاً ... وحزنّا على العريس الذي جاور وزوجته تلك العجوز .. وانتهت المشكلة وأقلعت الطائرة .
بالله ما رأيكم ... هل لديكم حل ؟
من الحلول :
- ان تقبل العجوز بالأمر الواقع .
- ان يكون هناك قسم للعوائل ( مثل الاسواق ) .
- تخصيص رحلات نسائية فقط .
-عدم سفر العرسان سويا على الخطوط السعودية.!
نسيت ان أخبركم بأجمل مشهد في الرحلة .... ان ( العجوز أشغلت العروس وبدأت معها حواراً لم ينته حتى الهبوط ) ...
حرية رأي... لا اكثر
يقول لي ابن صديق واسمه عبدالرحمن ، بعدما سألته كيف الدراسة في الخارج أول سنة؟
أجابني : بالنسبة لي لم اتفاجأ كثيراً بالمتغيرات من حولي ! فهي ليست المرة الاولى التي أسافر بها أو أتعلم بها في الخارج ، لكن المفاجأة بالنسبة لي هو ما رأيته من حال المبتعثين في امريكا ! فمنهم من يسافر خارج البلاد للمرة الأولى .. ويرى ما يرى من وهج الحضارة والانفتاح الذي في كثيره يخرج عن عاداتنا وتقاليدنا وبالطبع عن ديننا , يقول : رأيت الكثير من المبتعثين يعطون فكرة خاطئة عنا كسعوديين ! سواء على المستوى الدراسي او الأخلاقي و حتى التعامل مع الآخر !
يتحدث عن تواجد أعداد كبيرة جداً في بعض الجامعات مما اضطر الجامعة الفلانية الى اعادة النظر في العدد !
يقترح هذا الطالب :
ان تقوم الجهات المختصة بتجهيز مراكز تأهيل المبتعث ... فقلت له على غرار تعليم الماليزيين لمواطنيهم كيفية الحج و العمرة .. فقال بالضبط ..
الفكرة رائعة و اتمنى تطبيقها من خلال نشر مراكز ( تأهيل المبتعثين ) في المحافظات الرئيسية لاعطائهم دورة مكثفة عن كيفية
- التعامل مع بيئة جديدة
- التعامل مع طبيعة البلد وأهله
- طريقة التقدم للجامعات و الكليات واختيار الافضل
- التعامل مع المرأة الاجنبية
- كيفية الحفاظ على خلق المسلم وإعطاء صورة مشرفة عن الوطن
والكثير من الامور النفسية و مواجهة المصاعب والتعامل بالقوانين الخ .
تقصدت ذكر اسم الشخص صاحب الفكرة احتراما وتقديراً لأبناء هذا البلد المعطاء .
حرية رأي ... لا اكثر
بغض النظرعن كيفية «تأنيث المحلات النسائية» وبغض النظر عن الوقت الذي استهلكه هذا الموضوع.
المهم أنه حصل والحمد لله.
لماذا يا وزارة العمل لا تقودون حملة لسعودة اسواق السمك – واسواق الخضار – بشكل كامل واهتمام مطلق.
أليست هذه مهنا صغيرة وحرفا مؤثرة!..
أليست مداخليها عالية ومساعدة!
هل ما يحصل الآن يعجبكم يا وزارة العمل؟ وجود الكم الهائل من العمالة الأجنبية التي تصدر مئات الملايين سنوياً بل ومليارات إلى الخارج.
أليس أبناؤنا أولى بهذه الأموال وهذه المهن؟
في الدول الغربية يقومون بالاهتمام المطلق بالمهن والحرف الصغيرة والتي تكوِّن في مجملها اقتصاداً قوياً وحركة هامة وأماناً اجتماعيا للعاملين فيها.
يا وزارة العمل ..... «سعودوا الحرف والمهن البسيطة والصغيرة وبشكل فوري» حددوا وقتاً زمنياً وامنعوا العمالة الأجنبية من تصدير أموال أبناء هذا البلد! هم أحق به ...
حرية رأي لا أكثر...
في حديثي مع صديق و قريب يسكن في حي الرويس ، فوجئت به يهاجم مشروع تطوير الرويس بشكل شرس يدعمه من كان يجالسنا يقول في شرح مفصل : أسكن أنا في شقة .. و أمي في شقة ونقوم بتأجير الباقي لتحسين الدخل الذي يسترنا ويساعدنا على أمور الحياة .
اذا تم تعويضنا عن منزلنا ولو بـ ٣٠٠٠ ريال للمتر لمساحة ٢٥٠ م ! فهل يكفي لشراء شقة ! ماذا عن أمي و ماذا عن الدخل الإضافي من بيتنا في الرويس ؟ يقول لي : ترى هذا حال أغلب السكان وهم سعوديون !
فكيف تريدنا ان نرضى ونتنازل عن بيوتنا ؟
اذا جاؤونا بحلول مطابقة لحالنا فلا مانع . أما أن نخرج هكذا .. لا !
السؤال هنا للجهات القائمة على مشروع تطوير الرويس : هل فكرتم بعقول سكان الحي أم بعقول المطور ؟
في اعتقادي أن الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر وتقدير بطريقة تضمن طموح الطرفين .
حرية رأي ... لا اكثر
Twitter @oafandi
قانون جديد في دبي يخدم مالكي السيارات والمستأجرين بنظام التمليك و خلافه ... يعطي فرصة ثلاثة أشهر لإنهاء معاناة المالك ... « يحدد العقد نسبا تتيح للمستهلك استبدال السيارة او استرداد ثمنها بعد حساب نسب الاستهلاك « وحدد القانون « غرامة من 10 آلاف وحتى200 ألف درهم على كل وكيل يمتنع عن استبدال السيارة المعيبة او إصلاح الخلل فيها « !
المهم في الموضوع في النهاية هو حماية المستهلك هناك !
هنا ... لا حماية للمستهلك ! حتى وان كانت السيارة في فترة تقسيط وحصل ان تعطلت خلال الضمان وبقيت في الاصلاح شهرين او ثلاثة ! فإنك مضطر « غصب عنك « ان تدفع القسط وهي معطلة ! ولا تحاول أن تشتكي « مع نفسك « .....!!!!! او سيتم سحبها من عند بيتك حتى لو كان فيها أغراض شخصية أو فلوس ... و اذا اشتكيت في الشرطة .. فأنت المخطئ ... سدد القسط !
رغم الحجم الهائل من الشكاوى والتي وصلت الى وزارة التجارة والى حماية المستهلك ! الا أنه يتم معاملتها بمنتهى اللامبالاة كعادة الكثير من القطاعات الخدمية !
المستهلك في نظرهم « مواطن غلبان لا حول له ولا قوة « كل ما يتوجب عليه ان يسدد أقساطا ! سواء راضياً او غير راضٍ .
أعانكم الله
حرية رأي ... لا أكثر
أسعار العقار مرتفعة جداً سواء «للفلل – الشقق – الأراضي – وخلاف ذلك».
الجهات المسؤولة لا تستطيع فعل شئ في ظل» اقتصادنا الحر» حيث لا تستطيع أن ترغم المالك للمخطط أو المالك الفردي «للبنايات السكنية» أن يبيع بكذا وكذا.
أخوكــم العبد الفقير إلى ربـــه يقترح حلاً يحتاج إلى موافقـــة لحلّ المشكلـــة ولو جزئياً ...
أن تقوم الدولة بتوفير مخططات سكنية في أماكن حيوية داخل نطاق المدن ليس «كمنحة» بل بيع قطع أراضٍ بسعر ثابت للمتر ومنطقي جداً بشرط أن تبقى القطعة السكنية في عهدة الدولة تحت اسم المالك (المواطن) لمدّة عشرين عاماً وأن يمنع بيعها أو تأجيرها وفي حال حدث ذلك بشكل «تلاعب» أن تسحب منه ويُعاد بيعها.
ولا اقترح التقسيط هنا نهائياً.
وكذلك الحال بالنسبة «للبنايات السكنية» أن تقوم الدولة ببناء أعداد كبيرة جداً وبيعها على نفس سياسة الأراضي.
-أعلم أن تجار العقار سيغضبون مني ويدعون عليّ في صلواتهم ولكن .... مصلحة المواطن أهم وأغلى طالما أنكم لا ترحمون.
حرية رأي لا أكثر...