إدانات جديدة

السبت, 22 مايو 2010

عمر ابراهيم افندي

نشرت جريدتنا العزيزة يوم الاثنين 17مايو خبراً عن إدانة 11شركة من أصل 19شركة في قضايا تهريب البترول وذلك نتيجة تحقيقات اللجنة التي شكلت من كبار القانونيين بمصلحة الجمارك. كما ذكرت أن اللجنة حددت عددًا من العقوبات ورفعت إلى الجهات العليا في مصلحة الجمارك والجهات المختصة لتطبيقها. أما العقوبات فتتراوح بين شطب السجل التجاري للبعض وإيقاف النشاط للبعض الآخر وتغريم البعض مليون ريال. أولاً نود شكر لجنة التحقيق في مصلحة الجمارك والتي تولت التحقيق في قضية كهذه إلا أن النتائج مبكية ومضحكة في نفس الوقت. نحن نتكلم عن تهريب بترول يعني المادة الأساسية التي يقوم عليها اقتصاد هذا البلد. أما مدة التهريب فكما ذكرت الصحف أنها كانت بالسنين أي أن هذه الشركات كونت ثروات هائلة هم ومن معهم من المعاونين في كل الجهات.
البكاء هنا على المال العام الذي نهب لسنين عديدة، والبكاء هنا على نتائج التحقيق التي اكتفت بعقوبات أعتبرها سطحية غير مدروسة وكان من الأفضل أن تتولاها المباحث الإدارية. وكان من الأفضل أن يكون من بين العقوبات استرجاع المال العام الذي نهب وسرق (على عينك يا تاجر) وبالكامل دون أي نقص. أما أن يتوقف العقاب على ما ذكر فهذا محفز جديد لسرقات جديدة قادمة. والضحك هنا على هذه الدنيا التي لم تترك للمواطن الغلبان الشريف والموظف النزيه أي فرصة تذكر. سوى هذا الراتب وكمٍّ عظيم من الهموم التي لا تنتهي والسبب: أن المال العام يسرق ويسلب فأين العقاب الرادع؟ ثم ماذا يعني وجود شركتين مساهمتين إحداهما تملك شركة بتروكيماويات عملاقة والأخرى شركة عائلية تعمل بوكالة وشراكة مع شركات منظفات عالمية؟
هل أصبحت الشركات تكون رؤوس أموالها من المال المسلوب الذي هو المال العام؟
أعتقد أنه يجب إعادة النظر وبشكل سريع في قرارات لجنة التحقيق وأن يتم التعامل مع الموضوع بجدية أكثر وأن يتم استرداد مال الدولة المنهوب وبالكامل بغض النظر عن النتائج وأن تقوم جهات تحقيق أعلى بالتدخل وبشكل فوري لإنهاء مثل هذه المهازل.
كما نأمل بعد التحقق وتأكيد الشركات المتهمة أن تصدر لائحة بأسمائها في الصحف لتكون عبرة.. والله المستعان.