إلى متى

السبت 17/07/2010

عمر إبراهيم أفندي

هل تصدقون اننا نستهلك ما يقارب 3 ملايين برميل من البترول كاستهلاك محلي وذلك لتغطية الطلب على الطاقة بكل انواعها بدءاً من البنزين للسيارات وغيرها ثم الديزل للمصانع والمحطات وخلافه. يقول المهندس خالد الفالح، رئيس شركة ارامكو في جريدة “الوطن” بتاريخ 22/4/2010م ان الاستهلاك المحلي على البترول سيصل بعد عشرين عاماً الى 8 ملايين برميل هذا اذا استمررنا باستهلاكه بنفس المعدلات الحالية والتي هي 3 ملايين برميل يومياً. ارقام مقلقة جداً جداً. فعدد سكان المملكة الان هو 23 ملويناً تقريباً اما بعد 20 عاماً فمن المتوقع الوصول الى رقم 45 مليوناً هذا اذا قمنا بخطة لتحديد النسل. اما عدا ذلك فنسبة زيادة السكان في المراتب الاولى عالمياً بنسبة تصل الى 3.5% سنوياً. واطرح هنا عدة اسئلة اولاً لشركة الكهرباء: لماذا حجم الانارة المسائية في شوارعنا ولمن؟ فكل دول العالم المتقدم لا تضيء الطرق السريعة ولا الرئيسية داخل المدن ولا الفرعية منها. اما نحن هنا فنمارس هواية صرف الطاقة عالفاضي! فلماذا لا يتم توفير هذه الطاقة؟ والسؤال الاخر: لماذا لا تضاء الشوارع بالطاقة الشمسية واقصد هنا الشوارع الصغيرة داخل الاحياء. * لماذا لا يتم رفع اسعار البنزين؟ * لماذا لا يتم رفع اسعار الماء؟ ذلك لمعرفة قيمته الحقيقية وتنمية الشعور بخطورة فقدانه. * اعلم انني سأغضب الكثيرين بطلب زيادة الاسعار ولكننا للاسف ورغم التوعية المتواضعة التي تطلقها الوزارات الخدمية الا اننا نستمر بنفس الوتيرة في اللامبالاة. فنحن بطبيعتنا ترعرعنا على الكثير الرخيص ونسينا مثلاً اننا في دولة لا يوجد بها ماء. ورغم ذلك فان سعر الماء هو الارخص في العالم والاستهلاك من اعلى المعدلات فكيف هو الحل؟! نترك الجواب للخبراء مع التحية,, والله المستعان ملاحظة: أمانة جدة لا تزال ترصد المنازل الآيلة للسقوط، لكن ما نراه ان المنازل تسبق الامانة في السقوط. السؤال: هل تعرف الامانة قيمة الوقت والأرواح؟!!

إجازة سعيدة

عمر إبراهيم أفندي

هل من المعقول أن تكون تكلفة الإجازة الداخلية أعلى سعراً من الخارج؟ وهل من المنطق أن تكون أسعار الشقق المفروشة بين 150- 350 دولاراً أمريكياً في جدة والطائف وخلافه؟ يعني إذا رغبت عائلة قضاء شهر إجازة فهذا يعني تكلفة لا تقل عن 20- 25 ألف ريال، أو اختيار مستوى شقق وطعام دون المستوى البشري المقبول وهو بالتأكيد خارج التصنيف. أين نتائج تصنيف الفنادق والشقق المفروشة؟ أليس من المفروض ربط الأسعار بالفئات المحددة بالتصنيف؟ وهل كل الجهات المصنفة تستحق الأسعار المطروحة في السوق؟ أعتقد أن بعضها لا يستحق أكثر من 50 ريالاً في اليوم الواحد. وأن بعض من حصلوا على 4 نجوم أو حتى خمسة نجوم لم يقوموا بعمل أي تطوير لفنادقهم منذ عشر سنوات وأكثر! حتى المطاعم أسعارها أصبحت غير منطقية نهائياً، أليس من المفروض تصنيفها ووضع لائحة أسعار واضحة وثابتة؟ يعني ما يحصل غريب عجيب وأعتبره طمعاً مفرطاً واستغلالاً واضحاً لغياب الرقابة والضبط، والضحية دائما المواطن الذي ينساق ويتحمل الديون لقضاء الإجازة. يعني هل يضطر الإنسان إلى أن يستدين من البنوك سواء قرض شخصي أو عن طريق بطاقات الائتمان وبعد العودة من الإجازة تبدأ معاناة السداد، وهل يدفع الإنسان إلى السرقة ليقوم بالإجازة خاصة إذا كان من متتبعي شهوة السفر، أو إذا كانت موظفاً في الدولة من ذوي الرواتب المتواضعة فهذا يعني أن لا حق لك في الإجازات إلا داخل منزلك والاستمتاع بالمسلسلات وشراء وجبة رز ودجاج بخاري. أعتقد أن الحلول مستحيلة لإيجاد بدائل خاصة في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار وعدم قدرة الجهات المسؤولة عن فعل شيء وعجزها عن التدخل من باب حماية حقوق المواطن وحقه في العيش الكريم من خلال السياحة الداخلية له ولأولاده. والله المستعان...

شط إسكندرية

الأحد 27/06/2010

عمر إبراهيم أفندي

هل سمعتم عن شط إسكندرية السعودي؟!.. يقع هذا الشاطئ على ساحل البحر الأحمر، وتحديدًا على خور أبحر، مساحته لا تتعدّى طولاً الـ250م على الساحل، أمّا عمق الأرض فلا يتعدّى الـ200م، وأعتقد أني أبالغ. النشاطات المتوفرة هي ذكورية بامتياز، أمّا ما يخص العوائل فلا أكثر من الإبحار بالمراكب السياحية المصرّح لها، والتي تفتقر لشروط السلامة البسيطة. هل تعلمون أن طول الشواطئ في جدة من شمالها إلى جنوبها يتجاوز الـ50 كم، والأجمل من ذلك أنها مملوكة بالكامل، يعني بالعربي لا أماكن عامة للمواطنين سوى الكورنيش الشمالي، الذي يعج بالصراصير، والفئران. والشاطئ الجنوبي الذي لا يوجد به أي خدمات. المشكلة الكبرى أنه لا توجد مناطق سباحة آمنة، ولا توجد مرافق خدمات. حتى دورات مياه لا توجد. ألم تفكر الجهات المسؤولة، ولا أدري مَن هي، بإيجاد شواطئ عامة للرجال، ومثلها للنساء تتوفر بها كل الخدمات العامة، إضافة إلى ملاعب أطفال، وملاعب طائرة رملية، وأن تكون مغلقة أي مسورة، وأن يتوفر بها منقذون مدربون، وأن يكون الدخول لها بمبالغ رمزية لتغطي مصاريفها ونظافتها؟ لماذا لا يتم تحويل إحدى البحيرات في أبحر إلى متنزه خاص بالنساء، ويبقى شط إسكندرية للرجال بعد تأهيله. أين الأمانة؟ وأين هيئة السياحة؟! هل نرى ذلك قريبًا بإذن الله؟! والله المستعان..