هل من المعقول أن تكون تكلفة الإجازة الداخلية أعلى سعراً من الخارج؟ وهل من المنطق أن تكون أسعار الشقق المفروشة بين 150- 350 دولاراً أمريكياً في جدة والطائف وخلافه؟ يعني إذا رغبت عائلة قضاء شهر إجازة فهذا يعني تكلفة لا تقل عن 20- 25 ألف ريال، أو اختيار مستوى شقق وطعام دون المستوى البشري المقبول وهو بالتأكيد خارج التصنيف. أين نتائج تصنيف الفنادق والشقق المفروشة؟ أليس من المفروض ربط الأسعار بالفئات المحددة بالتصنيف؟ وهل كل الجهات المصنفة تستحق الأسعار المطروحة في السوق؟ أعتقد أن بعضها لا يستحق أكثر من 50 ريالاً في اليوم الواحد. وأن بعض من حصلوا على 4 نجوم أو حتى خمسة نجوم لم يقوموا بعمل أي تطوير لفنادقهم منذ عشر سنوات وأكثر! حتى المطاعم أسعارها أصبحت غير منطقية نهائياً، أليس من المفروض تصنيفها ووضع لائحة أسعار واضحة وثابتة؟ يعني ما يحصل غريب عجيب وأعتبره طمعاً مفرطاً واستغلالاً واضحاً لغياب الرقابة والضبط، والضحية دائما المواطن الذي ينساق ويتحمل الديون لقضاء الإجازة. يعني هل يضطر الإنسان إلى أن يستدين من البنوك سواء قرض شخصي أو عن طريق بطاقات الائتمان وبعد العودة من الإجازة تبدأ معاناة السداد، وهل يدفع الإنسان إلى السرقة ليقوم بالإجازة خاصة إذا كان من متتبعي شهوة السفر، أو إذا كانت موظفاً في الدولة من ذوي الرواتب المتواضعة فهذا يعني أن لا حق لك في الإجازات إلا داخل منزلك والاستمتاع بالمسلسلات وشراء وجبة رز ودجاج بخاري. أعتقد أن الحلول مستحيلة لإيجاد بدائل خاصة في ظل الارتفاع الهائل في الأسعار وعدم قدرة الجهات المسؤولة عن فعل شيء وعجزها عن التدخل من باب حماية حقوق المواطن وحقه في العيش الكريم من خلال السياحة الداخلية له ولأولاده. والله المستعان...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق