قانون جديد في دبي يخدم مالكي السيارات والمستأجرين بنظام التمليك و خلافه ... يعطي فرصة ثلاثة أشهر لإنهاء معاناة المالك ... « يحدد العقد نسبا تتيح للمستهلك استبدال السيارة او استرداد ثمنها بعد حساب نسب الاستهلاك « وحدد القانون « غرامة من 10 آلاف وحتى200 ألف درهم على كل وكيل يمتنع عن استبدال السيارة المعيبة او إصلاح الخلل فيها « !
المهم في الموضوع في النهاية هو حماية المستهلك هناك !
هنا ... لا حماية للمستهلك ! حتى وان كانت السيارة في فترة تقسيط وحصل ان تعطلت خلال الضمان وبقيت في الاصلاح شهرين او ثلاثة ! فإنك مضطر « غصب عنك « ان تدفع القسط وهي معطلة ! ولا تحاول أن تشتكي « مع نفسك « .....!!!!! او سيتم سحبها من عند بيتك حتى لو كان فيها أغراض شخصية أو فلوس ... و اذا اشتكيت في الشرطة .. فأنت المخطئ ... سدد القسط !
رغم الحجم الهائل من الشكاوى والتي وصلت الى وزارة التجارة والى حماية المستهلك ! الا أنه يتم معاملتها بمنتهى اللامبالاة كعادة الكثير من القطاعات الخدمية !
المستهلك في نظرهم « مواطن غلبان لا حول له ولا قوة « كل ما يتوجب عليه ان يسدد أقساطا ! سواء راضياً او غير راضٍ .
أعانكم الله
حرية رأي ... لا أكثر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق