أسعار العقار مرتفعة جداً سواء «للفلل – الشقق – الأراضي – وخلاف ذلك».
الجهات المسؤولة لا تستطيع فعل شئ في ظل» اقتصادنا الحر» حيث لا تستطيع أن ترغم المالك للمخطط أو المالك الفردي «للبنايات السكنية» أن يبيع بكذا وكذا.
أخوكــم العبد الفقير إلى ربـــه يقترح حلاً يحتاج إلى موافقـــة لحلّ المشكلـــة ولو جزئياً ...
أن تقوم الدولة بتوفير مخططات سكنية في أماكن حيوية داخل نطاق المدن ليس «كمنحة» بل بيع قطع أراضٍ بسعر ثابت للمتر ومنطقي جداً بشرط أن تبقى القطعة السكنية في عهدة الدولة تحت اسم المالك (المواطن) لمدّة عشرين عاماً وأن يمنع بيعها أو تأجيرها وفي حال حدث ذلك بشكل «تلاعب» أن تسحب منه ويُعاد بيعها.
ولا اقترح التقسيط هنا نهائياً.
وكذلك الحال بالنسبة «للبنايات السكنية» أن تقوم الدولة ببناء أعداد كبيرة جداً وبيعها على نفس سياسة الأراضي.
-أعلم أن تجار العقار سيغضبون مني ويدعون عليّ في صلواتهم ولكن .... مصلحة المواطن أهم وأغلى طالما أنكم لا ترحمون.
حرية رأي لا أكثر...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق