برنامج «نطاقات» ساعد كثيراً في دعم عملية السعودة وتنظيمها من خلال الضغط على الشركات الخاصة بتحديد نسب السعودة المفروضة حسب ما تراه وزارة العمل!
والسؤال المحيّر فعلاً؟
لماذا لا يتم تطبيق «نطاقات» على الوزارات الرسمية والمؤسسات العامة والمصالح والهيئات وغيرها من الجهات العامة!
•اليس الأقربون أولى بالمعروف ؟!
فبدلاً من أن نسمع في الصحف عن وجود نسبة عمالة مقيمة في الوزارات! وبدلاً من متابعة عمليات الضغط على الوزارات وتصيّد مخالفاتها من خلال التهرّب من تعيين السعوديين في الوظائف الهامة والحساسة والاعتماد على العمالة المقيمة!
•سيكون من الأفضل أن يطبق هذا النظام على كافة مستويات الدولة بلا إستثناء مع شرط تواجد المواطن في جميع الوظائف وليس (الدنيا) منها فقط (لمسايرة النظام). ولكن؟
•هل سيتم تحديد موعد محدد لتطبيق النظام مثلما فعلتم مع القطاع الخاص؟
•ماهو العقاب المناسب للمخالفين؟
•هل سيستقيل المسؤول بسبب عدم قدرته على الوفاء بذلك؟
•وهل ستستطيع وزارة العمل إقناع الجهات العامة وتطبيق النظام عليها؟
•كل ما أرجوه هو الاجابة عن تلك الاسئلة !
• أو اعلان عدم القدرة على الرد!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق