الثلاثاء, 7 يوليو 2009
عمر ابراهيم أفندي
نظرًا لما نشهده في الفترة الأخيرة من أوضاع اقتصادية (سيئة) على المستوى الدولي وبالتالي الإقليمي وانعكاس ذلك على الوضع المحلي للاقتصاد السعودي مما دفع البنوك السعودية باتخاذ سياسة الانكماش على نفسها وتكديس الأموال بحجج ليست مقبولة في ظل هذه الظروف حيث عليها المساهمة وبشكل فعّال في تحريك الاقتصاد من خلال دعم المشاريع الصغيرة والكبيرة خاصة وأن الدولة قامت مؤخرًا بتخفيض أسعار الفائدة إلى مستويات جديدة إسهامًا منها في دفع حركة السيولة وحث جهات التمويل وعلى رأسها البنوك للمساهمة في ذلك. ونظرًا للتحفظ الصادر عن البنوك وبغض النظر عن الأسباب التي نعرفها جميعًا والتي سبق وتم تداولها في الصحف في الفترة الأخيرة فيما يخص البنوك والمقاولين فإن لديّ مقترحًا أرجو الله أن يُنظر إليه ولعله سيساعد نوعًا ما في تقديم حل للإسراع في إنجاز مشاريع الدولة وخصوصًا تلك التي تطرحها خلال الميزانيات السنوية ويمكن سرده كالآتي:
أولاً: (أ) طالما أن الشركة أو الجهة الفلانية تعمل مع الدولة من خلال الحصول على مناقصة رسمية فهذا يعني أن هذه الجهة مجربة وموثوق في تنفيذها ولذلك قررت لجنة الترسية إرساء هذا المشروع عليها، ومن ثم يتم تصدير التعميد بالمبلغ المعتمد والمحجوز (حسب نظام الوزارة) أي أن له بندًا محجوزًا في ميزانية الوزارة.
(ب) إذا تمت الترسية فإنه في هذه الحالة تقوم الإدارة المالية في الوزارة صاحبة المناقصة بإعطاء المقاول ورقة ضمان مالي ليقدمها لأي بنك سعودي يرغب في التعامل معه.
(ج) يقوم بعدها البنك المعني بقبول ورقة الضمان وعليه يقوم بتمويل المقاول بناء على هذا الضمان (الصادر من الدولة).
(د) بعد انتهاء المقاول من تنفيذ المشروع المذكور وإنهاء عملية الاستلام والتسليم يقوم بالحصول على ورقة من الإدارة المالية في الوزارة تسمح له بالذهاب إلى بنك لتحصيل قيمة المناقصة.
(هـ) عندها يقوم البنك بخصم قيمة البضاعة ورد باقي قيمة المناقصة إلى حساب العميل، ومن ثم يتم تحصيل قيمة المرابحة والمصاريف الإدارية والقانونية.
ولكن؟
هذه الخطوات هي الصورة الجميلة التي نريد أن نراها والتي من شأنها -كما ذكرت وباختصار شديد دون الدخول في الخيال والتعقيد والتفصيل- المساهمة في جزء ولو بسيطًا في دفع عملية الأعمال وإنجازها.
* إن الخطوات السابقة مرتبطة ارتباطًا شديدًا برغبة الدولة (وزارة المالية) في تنفيذها ولن أقول إرغام البنوك على القبول بهذا النوع من الضغط، ولكن الواجب يحتم على البنوك إعادة النظر في طرق التمويل خاصة في ظل الوضع الحالي وعليها أيضًا الخروج من قوقعة عدم الثقة في استرجاع أموالها إلى الانفتاح بشكل واعٍ وذكي وتفسير ذلك يكون بتغيير سلوكها مع المقاولين وربط جسور الثقة بمن هم أهل لها وأفسر ذلك بـ:
1- أن تبرم وزارة المالية اتفاقًا مع البنوك السعودية تعلن فيه أن على هذه البنوك قبول (ضمان بنكي - دولة) يحق لحامله اللجوء إلى أي بنك للحصول مقابله على تمويل (مشروع دولة) برقم (مقاول - دولة) ثابت يصدر عن وزارة المالية (موحد) لكل مقاول (رقم موحد لكل مقاول يعمل في الدولة) عن طريق لجان التأهيل .
2- وهنا تشترط وزارة المالية في هذا الاتفاق أن لا تزيد نسبة الربح (ربحية البنك) عن 5% شاملة المصاريف الإدارية والقانونية وبدفعة مقدمة لفتح الاعتماد لا تتجاوز الـ10% من قيمة المقاولة.
3- إن هذه الخطوات ستساعد في إنجاز الأعمال في الوقت المحدد وتحريك تدفق الأموال في السوق وستعكس حرص البنوك على المصلحة العامة وتشجيع أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
إذًا هناك مسميات جديدة مقترحة وهي:
1- (ضمان بنكي دولة) 2- (مقاول دولة) 3- (مشروع دولة).
ثانيًا: أو أن تقوم الدولة (وزارة المالية) من خلال فروعها في الوزارات بالموافقة على فكرة دفعة مقدمة عند ترسية أي مناقصة على (مقاولة دولة) لا تتجاوز الـ30% من قيمة المناقصة (مشروع دولة) طالما أن بندًا محجوزًا في الميزانية بشيك مصرفي إلى (مقاول دولة).
ثالثًا: أو أن تقوم الدولة (وزارة المالية) من خلال فروعها في الوزارات بعملية فتح الاعتمادات نيابة عن (مقاول دولة) إلى الجهة المعنية بنسبة معيّنة يتم الاتفاق عليها من قيمة (مشروع دولة) وبناء على ذلك توكل الدولة (مقاول دولة) باستلام البضائع وإخراجها وشحنها وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة مع إمكانية إعفاء هذه المواد من الجمارك لأنها عائدة إلى الدولة وهو عبء يمكن رفعه عن المقاول إن أمكن.
إن هذه المقترحات (ثانيًا وثالثًا) التي سبقت ما هي إلا بعض تجارب دول أخرى نجحت بشكل كبير في تخفيف العبء على المقاولين بشكل عام ودفع عجلة الاقتصاد بشكل يضمن إنجاز الأعمال المخطط لها في الدولة ضمن الوقت المحدد والجودة المطلوبة.
وكلي أمل بالله أن أفيد واستفيد والله من وراء القصد،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق